تأثیر ساختار جمعیتی بر جذب استعداد و اقتصاد

در میان تمامی مؤلفه های شکل دهنده به محیط کسب وکار و بازارهای مالی، یکی از پایدارترین، کلیدی ترین و اثرگذارترین عوامل، ساختار جمعیتی (Demographics) یک کشور است. سیاست گذاران اقتصادی می توانند برای حمایت از تولید و تجارت، متغیرهای متعددی را به سرعت تغییر دهند؛ آن ها قادرند قوانین را بازنویسی کنند، خطاهای نظارتی و آیین نامه های اجرایی را اصلاح نمایند یا با اعطای مشوق های مالیاتی و مالی، سرمایه گذاران را جذب کنند. اما متغیری که تغییر آن پس از تثبیت، دهه ها زمان برده و فوق العاده دشوار است، روندهای جمعیتی است.

قاره آسیا پهنه ای پیچیده و متنوع است که نمی توان آن را در یک چارچوب تحلیلی همگن و یک دست گنجاند. اگرچه نرخ زادآوری می تواند در سطح اقتصاد کلان بینش مهمی ارائه دهد، اما در سطح خرد، روندهای جمعیتی نوظهوری در حال شکل گیری است که توأم با فرصت ها و چالش های بزرگی است. یکی از برجسته ترین پدیده های ۱۵ تا ۲۰ سال اخیر، شتاب گیری چشمگیر مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کلان شهرها است. گرچه این جریان در اقتصادهای در حال توسعه پدیده جدیدی نیست، اما ابعاد و سرعت این جابجایی جمعیتی در آسیا در کنار غفلت سیاست گذاران، ضرورت بازنگری در برنامه ریزی های کلان اقتصادی را آشکار می سازد.

پویایی جغرافیای نیروی کار و تمرکزگرایی اقتصادی

در سراسر آسیا، نسل جوان همواره به سوی قطب های رونق اقتصادی در حال کوچ هستند:

• در ویتنام، جوانان در جستجوی فرصت های شغلی بهتر از مناطق شمالی به سمت جنوب سرازیر می شوند.
• در میانمار، اگرچه دوره های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات (IT) در شهر ماندالای برگزار می شود، اما عمده شرکت های فناوری در یانگون متمرکز شده اند که این ناهماهنگی سبب مهاجرت شغلی شده است.
• کلان شهرهایی نظیر بانکوک و مانیل نیز با موج ورودی نیروی کار مواجه اند.

نقطه تمرکز و محل استقرار امروز نسل جوان برای شروع مسیر شغلی، ساختار بازار کار نسل کنونی و نسل های بعد را شکل می دهد.

تجمع متراکم جمعیت و کسب وکارها در چند نقطه محدود، فشار مضاعفی بر زیرساخت های مسکن، حمل ونقل، منابع طبیعی و خدمات عمومی شهری وارد می سازد. در مقابل، این روند به خالی شدن مناطق مبدأ از استعدادها و نیروهای ماهر منتهی می شود؛ مناطقی که غالباً پایه امنیت غذایی و تولیدات پایه اقتصاد محسوب می شوند.

از منظر تحلیل سرمایه گذاری، جذب سرمایه خارجی به دو عامل بنیادین متکی است: دسترسی به بازار مصرف رو به رشد یا دسترسی به ذخیره نیروی انسانی متخصص و مستعد. این دو عامل ارتباط تنگاتنگی با هم دارند؛ زیرا نیروی کار ماهر به درآمدهای پایدار دست می یابد و بدنه اصلی «طبقه متوسط» و مشتریان هدف بازارها را شکل می دهد. برعکس، اگر مهاجران شهری به دلیل کمبود مهارت های متناسب موفق به ورود به بازار کار مولد نشوند، طبقه جدیدی از «فقرای شهری» پدید می آید که فاقد قدرت خرید هستند. پیامد مستقیم این پدیده، تعمیق شکاف طبقاتی، نابرابری و افت شاخص های رفاه اجتماعی است.

تله جمعیتی زمانی رخ می دهد که پدیده «پنجره جمعیتی» (Demographic Dividend) به جای تبدیل شدن به محرک رشد GDP، به دلیل ضعف در زیرساخت های مهارت آموزی و عدم هدایت سرمایه ها به سمت بخش های مولد، به افزایش نرخ بیکاری پنهان و بار سنگین بر هزینه های جاری دولت ها منجر شود.

پنجره جمعیتی: فرصت طلایی یا چالش اقتصادی؟

مهاجرت پیوسته نیروهای جوان، مسیر توسعه اقتصادی کشورها را برای ۲۰ تا ۳۰ سال آینده رقم می زند و پس از تثبیت این جریان، مهار پیامدهای آن بسیار دشوار خواهد بود. سیاست گذاران باید توجه داشته باشند که: «آینده اقتصاد به همان سمتی حرکت می کند که جوانان می روند.»

صرفِ داشتن جمعیت جوان تضمین کننده جذب و رشد استعدادها نیست؛ بلکه سرمایه گذاری پیش دستانه در زیرساخت های سخت (فیزیکی) و نرم (آموزش، فناوری و نظام اداری) عامل تعیین کننده است. بدون بسترسازی اقتصادی مناسب، فرصت جمعیتی می تواند به سرعت به بحران تبدیل شود. دولت ها و صنایع یا باید نظاره گر پیامدها باشند و یا با سیاست گذاری فعال و توسعه منطقه ای، ساختار بازار کار خود را بازآرایی کنند.

درس هایی از الگوی توسعه متوازن و دانشگاه های منطقه ای

اگرچه الگوهای توسعه غربی ممکن است به طور کامل برای کشورهای در حال توسعه نسخه مناسبی نباشد، اما الگوی تاریخی آمریکا در ایجاد دانشگاه های اعطای زمین (Land-Grant Universities) در اواخر قرن نوزدهم حاوی نکات ارزنده ای است. این دانشگاه ها عمداً در مناطقی دور از شهرهای بزرگ (در جنوب، غرب میانه و غرب) تأسیس شدند.

طی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، این مراکز آکادمیک به محرک های رشد شهری بدل شدند و بنگاه های اقتصادی برای دسترسی به فارغ التحصیلان متخصص در مجاورت این دانشگاه ها استقرار یافتند. این رویکرد یک چرخه توسعه ایجاد کرد:

استقرار کسب وکار←اشتغال فارغ التحصیلان←تشکیل سرمایه و رونق اقتصاد محلی

این زیست بوم مانع از فرار مغزها و مهاجرت نیروی کار به کلان شهرها شد و شهرهای دانشگاهی کوچک را به قطب های نوآوری و فناوری (نظیر آستین، مدیسون و کلمبوس) تبدیل کرد.

نمونه شاخص آن آستین در تگزاس است؛ شهری که در سال ۱۹۷۰ در رتبه ۷۳ شهرهای بزرگ آمریکا قرار داشت، اما امروز به یکی از ۱۰ قطب برتر اقتصادی تبدیل شده است. این منطقه اکنون میزبان هاب های بزرگ نیمه رسانا، سخت افزار، نرم افزار و شرکت های چندملیتی است. آستین نشان داد چگونه می توان با محوریت یک قطب علمی، یک زنجیره اقتصادی پایدار و مستقل خلق کرد.

لزوم توسعه دانشگاه های مهارت محور در بازارهای نوظهور

در بیشتر اقتصادهای در حال توسعه، قطب های دانشگاهی درجه یک در پایتخت ها و کلان شهرها متمرکز هستند که این امر موجب خروج نیروی مستعد از سایر استان ها و تراکم بیش ازحد در مراکز شهری شده است.

شهرهای صنعتیِ وابسته به کارخانه ها در آسیا اغلب متأثر از «چرخه عمر صنعت» هستند و با افول آن صنعت آسیب می بینند؛ در حالی که نهادهای مبتنی بر دانش و نوآوری ماندگاری بالاتری دارند. برای نمونه:

• در هند، الزام شرکت ها به اختصاص ۲.۵ درصد از سود قبل از مالیات به امور مسئولیت اجتماعی (CSR)، سبب تأسیس دانشگاه ها و مراکز مهارتی اختصاصی توسط هلدینگ های بزرگ شده است.
• در فیلیپین و اندونزی نیز بنگاه های بزرگ اقتصادی اقدام به ایجاد مؤسسات علمی-کاربردی کرده اند تا نیروی کار مورد نیاز زنجیره ارزش خود را پرورش دهند.

تحول در مهارت ها؛ هوش مصنوعی و اقتصاد داده محور

فناوری های نوین و به ویژه هوش مصنوعی (AI) در حال دگرگون ساختن ماهیت تقاضای نیروی کار هستند. اقتصادهایی مانند سنگاپور، تایوان، ژاپن، کره جنوبی و آلمان، با توجه به پیری جمعیت خود، به شکل هدفمند به سمت ابزارهای هوش مصنوعی و اتوماسیون حرکت کرده اند تا کمبود نیروی کار را جبران کنند.

در مقابل، در کشورهایی که هنوز جمعیت جوانی دارند، عدم ارتقای مهارت ها می تواند تهدیدآفرین باشد. نمونه آن صنعت خدمات برون سپاری فرآیندهای کسب وکار (BPO) در فیلیپین است؛ با وجود رشد جمعیت، به دلیل عدم ارتقای متناسب مهارت ها با نیازهای جدید بازار، این صنعت نیازمند بازآموزی (Reskilling) و ارتقای مهارت (Upskilling) سریع است تا بتواند در اقتصاد دیجیتال و خدمات مبتنی بر تحلیل داده به رقابت ادامه دهد.

مدیریت و جذب استعدادها (Talent Acquisition) در عصر تغییر

با وجود تغییرات جمعیتی و لزوم تحول در مهارت ها، چالش مشترک بنگاه های اقتصادی، یافتن و حفظ سرمایه های انسانی کارآمد است. نهادهای آموزشی تخصصی با ارائه بینش های نوین به مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد، به آن ها کمک می کنند تا رویکردهای جذب نیرو را از حالت سنتی به الگوهای استراتژیک، داده محور و متناسب با تحولات بین المللی ارتقا دهند.

نتیجه گیری

تحولات جمعیتی به خودی خود تعیین کننده سرنوشت اقتصادی نیستند؛ بلکه شیوه تجهیز، آموزش و به کارگیری این نیروهاست که برتری رقابتی ایجاد می کند. برای بنگاه ها، سازمان ها و حتی سرمایه گذاران، رصد تحولات جغرافیایی بازار کار، انطباق سریع با فناوری های هوش مصنوعی و اجرای استراتژی های پیشرفته در مدیریت و توسعه سرمایه انسانی، پیش شرط بنیادین رشد پایدار و حفظ ارزش اقتصادی در سال های پیش رو خواهد بود.