دلار دیجیتال هنگ‌کنگ (e-HKD) چیست؟

با پیشرفت چشمگیر فناوری بلاک چین، مفهوم «ارز دیجیتال بانک مرکزی» (CBDC) در سال های اخیر به جایگاه ویژه ای دست یافته و بحث ها و تحقیقات گسترده ای را در سطح اقتصاد جهانی برانگیخته است. اما یکی از پیشگامان این عرصه در آسیا چه برنامه ای در سر دارد؟

ارز دیجیتال هنگ کنگ (e-HKD) چیست؟

سازمان پولی هنگ کنگ (HKMA) که عملاً نقش بانک مرکزی این منطقه را ایفا می کند، از اوایل سال ۲۰۱۷ در حال بررسی ایده «دلار دیجیتال هنگ کنگ» بوده است. با این حال، هنگ کنگ در سال ۲۰۲۱ با اعلام آغاز تحقیقات رسمی بر روی پروژه e-HKD (که اساساً فرم دیجیتال دلار هنگ کنگ است)، رسماً وارد رقابت جهانی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) شد.

در شرایطی که سازمان پولی هنگ کنگ در حال بررسی جنبه های فنی و توجیه پذیری تجاری راه اندازی این ارز دیجیتال در هر دو سطح «خرد» و «کلان» (عمده فروشی) است، به نظر می رسد پروژه e-HKD تمرکز و تأکید بیشتری بر صدور یک ارز دیجیتال خرد برای استفاده عموم مردم و کسب وکارها دارد.

بانک مرکزی غیررسمی هنگ کنگ هنوز تصمیم قطعی درباره اینکه آیا این ارز را برای عموم عرضه خواهد کرد یا زمان دقیق آن چه وقت خواهد بود، نگرفته است؛ اما اعلام کرده که رویکردی «پذیرا و باز» خواهد داشت و به پیگیری تحولات بین المللی در حوزه CBDC ادامه می دهد.

نقشه راه e-HKD در هنگ کنگ

ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برخلاف ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز مانند بیت کوین، کاملاً تحت نظارت و کنترل دولت ها هستند. هدف اصلی از توسعه چنین ارزهایی، ترکیب سرعت و شفافیت بلاک چین با ثبات و قانون مندی پول های فیات (بدون پشتوانه سنتی) است. ورود اقتصادهای محوری مانند هنگ کنگ به این حوزه، زنگ خطری برای سیستم های سنتی بانکداری سوئیفت (SWIFT) و نشانه ای از تغییر پارادایم در تسویه حساب های بین المللی است.

در مسیر توسعه e-HKD، سازمان پولی هنگ کنگ یک رویکرد سه مرحله ای (سه مسیری) را اتخاذ کرده است:

• مسیر اول: تمرکز بر توسعه لایه های زیرساختی و بنیادین.
• مسیر دوم: تمرکز بر برنامه های آزمایشی و پایلوت.

انتظار می رود این دو مسیر در نهایت به مسیر سوم متصل شوند که شامل راه اندازی و عرضه واقعی e-HKD در اقتصاد خواهد بود.

نمایش کاربرد ملموس و فناورانه دلار دیجیتال در تراکنش های روزمره، سرعت بالا و پرداخت های بدون اصطکاک.

هنگ کنگ تاکنون چه پیشرفت هایی داشته است؟

سازمان پولی هنگ کنگ طی بیانیه ای با تشریح برنامه های آزمایشی این پروژه اعلام کرد: «با توجه به تنوع بسیار زیاد گزینه های پرداخت خرد و راحت در هنگ کنگ، دلار دیجیتال (e-HKD) باید یک ارزش افزوده و مزیت رقابتی منحصربه فرد به اکوسیستم پرداخت فعلی اضافه کند.»

این سازمان، برنامه آزمایشی e-HKD را در نوامبر ۲۰۲۲ با همکاری اعضای صنعت داخلی آغاز کرد. فاز اول شامل غول های مالی و پرداختی نظیر علی پی (Alipay)، ویزا (Visa)، بانک چین (Bank of China)، استاندارد چارترد و HSBC بود. به این شرکت کنندگان اجازه داده شد تا نسخه های فرضی و شبیه سازی شده خود از دلار دیجیتال را برای این طرح آزمایشی طراحی کنند.

فاز اول این برنامه که در اکتبر ۲۰۲۳ به پایان رسید، ۶ موضوع مطالعاتی کلیدی را مورد بررسی قرار داد:

1. پرداخت های همه جانبه و کامل
2. پرداخت های قابل برنامه ریزی
3. پرداخت های آفلاین
4. سپرده های توکنیزه شده (Tokenized Deposits)
5. دستورالعمل های تسویه حساب برای وب ۳ (Web3)
6. تسویه دارایی های توکنیزه شده

فاز دوم این برنامه آزمایشی پس از تکمیل موفقیت آمیز فاز اول، در مارس ۲۰۲۴ کلید خورد. این فاز که پیش بینی می شود تا اواسط سال ۲۰۲۵ ادامه یابد، قصد دارد عمیق تر به نتایج فاز اول بپردازد و بر حوزه هایی نظیر «قابلیت برنامه ریزی»، «توکنیزه سازی» و «تسویه اتمی» (Atomic Settlement) متمرکز شود؛ مفهومی که به عنوان مبادله کاملاً همزمان پول و دارایی تعریف می گردد.

به گفته HKMA، فاز دوم همچنین یک «محیط آزمایشی» (Sandbox) را برای شرکت کنندگان مهیا می کند تا بتوانند ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در سطح کلان و عمده فروشی را توسعه دهند.

مکانیزم تسویه اتمی در اقتصاد دیجیتال

مفهوم «تسویه اتمی» در اقتصاد دیجیتال به معنای کاهش ریسک طرف مقابل (Counterparty Risk) به صفر است. در این سیستم، انتقال مالکیت دارایی و پرداخت وجه آن به صورت کسری از ثانیه و به طور همزمان انجام می شود. این ویژگی برای بازارهای مالی، بورس ها و تجارت بین الملل یک انقلاب در کاهش هزینه های واسطه گری و افزایش امنیت معاملات به شمار می رود.

این ارز دیجیتال چه تأثیراتی بر اقتصاد خواهد داشت؟

شرکت مشاوره جهانی «گروه مشاوره بوستون» (BCG) در گزارشی اعلام کرد که پذیرش سیستم های پرداخت جدید، از جمله دلار دیجیتال خرد (e-HKD) و استیبل کوین ها، پتانسیل آن را دارد که تا سال ۲۰۳۲ حدود ۱۶۰ میلیارد دلار هنگ کنگ (معادل ۲۰.۴ میلیارد دلار آمریکا) به تولید ناخالص داخلی (GDP) این منطقه اضافه کند. این رقم معادل رشد سالانه ۰.۵ درصدی برای اقتصاد این کشور است.

شرکت BCG در ادامه توضیح داد که پذیرش e-HKD از طریق ارائه نرخ های تأمین مالی رقابتی تر، دسترسی انعطاف پذیرتر به منابع مالی و پرداخت سریع تر وام ها از طریق «قراردادهای هوشمند»، منافع اقتصادی ملموسی برای کاربران محلی و کسب وکارها به همراه خواهد داشت.

با این حال، BCG خاطرنشان کرد که برای تحقق این مزایای اقتصادی، دولت هنگ کنگ موظف است با ایجاد یک چارچوب قانون گذاری شفاف و مدون پیرامون e-HKD، سطح بالایی از امنیت و حفاظت از حریم خصوصی افراد را تضمین کند.

بازتاب دهنده تصمیم گیری های کلان اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری، قراردادهای هوشمند و توسعه پایدار مالی.

تحولات بازار ارزهای دیجیتال در هنگ کنگ

در سال های اخیر، هنگ کنگ تلاش های گسترده ای کرده تا جایگاه پیشین خود را به عنوان «قطب ارزهای دیجیتال در آسیا» بازیابی کند. در ژوئن ۲۰۲۳، این منطقه رسماً سیستم صدور مجوز برای پلتفرم های معاملاتی دارایی های مجازی را راه اندازی کرد که به صرافی های دارای مجوز اجازه می دهد خدمات معاملات خرد را به کاربران عادی نیز ارائه دهند.

علاوه بر این، در دسامبر ۲۰۲۳، سازمان پولی هنگ کنگ (HKMA) و دفتر خدمات مالی و خزانه داری در یک اقدام مشترک، پیش نویسی را برای مشورت عمومی ارائه کردند. در این طرح پیشنهاد شد که تمامی صادرکنندگان استیبل کوین های با پشتوانه ارزهای فیات، ملزم به دریافت مجوز رسمی از HKMA باشند. به دنبال آن، این سازمان در مارس ۲۰۲۴ یک محیط آزمایشی (سندباکس) را برای صادرکنندگان استیبل کوین راه اندازی کرد تا بستری سازنده برای بحث و تبادل نظر پیرامون این مقررات فراهم شود.

نتیجه گیری

اقدامات ساختاریافته هنگ کنگ در مسیر توسعه دلار دیجیتال (e-HKD) نشان دهنده یک تغییر پارادایم در سیستم های مالی جهانی و حرکت به سمت «اقتصاد توکنیزه شده» است. همان طور که بررسی شد، راه اندازی این ارز دیجیتال ملی نه تنها می تواند میلیاردها دلار به تولید ناخالص داخلی (GDP) این منطقه بیفزاید، بلکه با بهره گیری از قراردادهای هوشمند و تسویه اتمی، هزینه های مبادلاتی را به حداقل می رساند. برای ما به عنوان فعالان اقتصادی، پیگیری مستمر این تحولات الزامی است؛ چراکه روند دیجیتالی شدن پول توسط بانک های مرکزی بزرگ، به زودی استانداردهای جدیدی را در نظام بانکداری، مدیریت ریسک و تجارت بین الملل تعریف خواهد کرد. کشورها و سازمان هایی که از این قطار سریع السیر جا بمانند، مزیت رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست خواهند داد.